به نقل از دیار عیار//

نقدی به انفعال و موضع ضعیف حبیب الله دهمرده در قبال سدسازی های افغانستان

تکميل بند انحرافی کمال خان از سال ۱۳۹۰ دوباره آغاز شد و در بهمن سال ۹۹، این بند آبگیری شد، ایران به رغم داشتن ابزار های متعدد، اعمال فشار جدی برای پیشگیری از سدسازی‌های افغانستان بر روی هیرمند، فراه رود و هریرود انجام نداد، در این یادداشت به متغیر های عملکردی نمایندگان مجلس، به ویژه حبیب الله دهمرده که در مجلس دهم و یازدهم حضور داشته، می‌پردازم.

عملیات احداث بند انحرافی کمال از سال ۱۳۹۰، دوباره آغاز شد. طراحی سامانه انحرافی بند کمال خان به طور مکرر، ناقض معاهده ۱۳۵۱ است. از دکترین دیپلماسی آب و متخصصان هیدرولیک از سال ۹۶، بارها پیرامون سامانه انحرافی این بند و تبعات آن بر روی امنیت آب، امنیت غذایی، زیست محیطی و… هشدار دادند، مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در سال ۹۸ به طور رسمی به وزارت نیرو و خارجه پیرامون احداث بند کمال خان، هشدار داد.

حبیب الله دهمرده با سبقه ریاست دانشگاه زابل و استانداری سیستان و بلوچستان نسبت به سایر افراد، تسلط بیشتری به مسائل سیستان داشت و انتظار می رفت با توجه به شناختش از ظرفیت نخبگان دانشگاهی، پس از ورودش به مجلس دهم (۸ خرداد ۹۵)، نقش‌ مهمی در قبال پیشگیری از سدسازی‌های افغانستان ایفا کند.

در گذشته، مدیرکل دفتر رودخانه‌های مرزی وزارت نیرو، کمیسار آب ایران در مسئله هیرمند بود و اکنون، سطح کمیسار در حد معاون وزیر نیرو، ارتقا یافته است. کمیسار آب هیرمند مسئولیت مذاکرات حقوقی با طرف افغانستانی طبق معاهده ۱۳۵۱ را بر عهده دارد.

همانطور که ذکر شد، افغانستان مکررا معاهده ۱۳۵۱ را نقض کرده و بند انحرافی کمال خان، ناقض ماده ۵ معاهده است، به رغم وجود ابزارهای متعدد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … افغانستانی به سد سازی ادامه داد و از جانب وزارت نیرو به جز ارسال یادداشت اعتراضی به طرف افغانستانی، شاهد واکنش دیگری نیستیم.

مقامات وزارت امور خارجه، کارشناس مسائل هیدرولیکی نیستند، اما انتظار می رفت پس از هشدار مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در خصوص بند کمال خان، برنامه جامع و مشترکی با وزارت نیرو در قبال سدسازی های افغانستان، اجرا کنند.

مادامی که وزارت خانه های مربوط به حوزه دیپلماسی آب، وظیفه خودشان را به درستی انجام نمی دهند و از طرفی شاهد ناکارآمدی و انفعال متولیان امر هستیم، اهمیت نقش نظارتی مجلس در قالب طرح سوال و استیضاح وزرای مربوطه به ویژه وزیر نیرو به عنوان متولی مذاکرات حقابه هیرمند، دو چندان می شود.

پس از هشدار نخبگان دانشگاهی و حتی هشدار رسمی نهاد ریاست جمهوری در خصوص بند کمال خان، انتظار می‌ رفت طی سال های ۹۶ تا ۹۹ پیرامون برنامه وزارت نیرو برای پیشگیری از سدسازی‌های افغانستان از جانب نمایندگان دوره دهم مجلس، از وزیر نیرو، طرح سوال می شد و در نهایت در سال ۹۹ بایستی وزیر نیرو بخاطر ناکارآمدی استیضاح می شد.

از آنجایی که بند کمال خان ناقض معاهده ۱۳۵۱ است و از طرفی به دلیل عدم رعایت حقوق محیط زیستی سدسازی‌های افغانستان در رودخانه‌های هیرمند و فراه، بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی مجلس در دولت سیزدهم نیز حائز اهمیت بود.

حبیب الله دهمرده نماینده ادوار دهم و یازدهم مجلس از حوزه انتخابیه سیستان، در سال ۹۷ پیرامون مسئله مقابله با تبخیر و رسوب گذاری سدهای ایران از وزیر وقت نیرو طرح سوال کرد که در نهایت با قول مردانه وزیر، به صورت مشروط قانع شد!

دهمرده در تاریخ ۲۸ مرداد ۹۹ در خصوص دلایل تاخیر در تکمیل نیروگاه بادی برق میل نادر، از وزیر نیرو طرح سوار کرد و دوباره در تاریخ ۲۴ اسفند همان سال، در مورد علت عدم اقدام جدی در رابطه با نمک زدایی از آب دریا و انتقال آن به نقاط مورد نیاز، از وزیر نیرو، طرح سوال کرد.

وی هفتم شهریور سال ۱۴۰۱ طرح سوالی را در خصوص عدم اقدام در رابطه با آب پایدار از جمله آب ژرف سیستان به مجلس ارائه کرد.

طرح این سوالات چه عایدی داشته و چرا استیضاح وزیر نیرو کلید نخورد؟

از آنجا که وزارت نیرو متولی مذاکرات حقابه است، بنابراین انتظار می رفت که طرح سوال از وزیر نیرو، مسئله حقابه هیرمند و برنامه وزارت نیرو در خصوص پیشگیری از سدسازی‌های افغانستان را شامل می شد. بی تردید پیگیری های دهمرده پیرامون طرحی مانند چاه ژرف و اطمینان دادن از وجود آب های قابل توجه در اعماق زمین در منطقه سیستان، باعث خروج پرونده حقابه هیرمند از اولویت سیاست خارجی شده است.

دهمرده از وزرای خارجه دولت دوازده و سیزدهم هم پیرامون حقابه هیرمند طرح سوال کرد که از پاسخ های ظریف قانع شد، وی از پاسخ های حسین امیرعبداللهیان به صورت مشروط، قانع شد.

با توجه به اینکه سدسازی‌های افغانستان امنیت منطقه شرق را به مخاطره انداخته و چنین امری قابل پیش بینی بود، بنابراین انتظار می رفت که پرونده حقابه هیرمند در سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ پس از افتتاح بند کمال خان، در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود، معطل ماندن این مهم یکی از عوامل وضعیت کنونی اسفناک سیستان است.

وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی آب نقش تاثیرگذاری دارد، اما از آنجا که وزارت نیرو متولی مذاکرات حقابه است، بنابراین مطالبه اصلی بایستی از این وزارت خانه صورت می گرفت. کلید زدن طرح استیضاح وزیر امورخارجه همزمان با مناقشه آذربایجان، احیای برجام، عادی سازی روابط با عربستان، مسئله روسیه، مسئله سوریه و … اقدام مدبرانه ای نبود و بعید به نظر می رسد که به نتیجه برسد.

فرشید عابدی